بيع الرهن عند محلّه عند امتناع مَنْ عليه الدَّيْن من بدله ( 1 ) . ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهناً مكانه ، صحّ البيع والشرط عندنا ؛ لقوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) ولا فرق بين أن يكون الدَّيْن حالاًّ أو مؤجَّلاً ، وعلى الراهن الوفاء بالشرط - وبه قال المزني وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي وأصحاب أحمد ( 3 ) - لأنّ الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعاً ، كما لو أتلف المرهون ، فجاز أن ينتقل إليه شرطاً . والثاني - وهو الأصحّ عند بعضهم - : أنّها فاسدة . أمّا الشرط : فلأنّ الثمن مجهول عند الإذن ، فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالاً آخَر مجهولاً ، وإذا بطل الشرط بطل الإذن ، فإنّه وقف الإذن على حصول الوثيقة في البدل ، وإذا بطل الإذن ، بطل البيع ( 4 ) . وتُمنع الجهالة . ولو أذن في الإعتاق بشرط أن يجعل القيمة رهناً ، أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل ، ففيه القولان ( 5 ) . ولو أذن في البيع بشرط أن يعجّل حقّه من ثمنه وهو مؤجَّل ، صحّ

--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 209 و 210 . ( 2 ) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 33 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 30 ، حلية العلماء 4 : 446 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 495 ، روضة الطالبين 3 : 324 . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 446 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 495 - 496 ، روضة الطالبين 3 : 324 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 496 ، روضة الطالبين 3 : 324 .